پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: دستیابی به رشد و توسعه پایدار یکی از اساسی‌ترین مباحث کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه‌ای معتدل و همه‌جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر گردد، نیازمند شناخت صحیح از توان‌ها و همچنین محدودیت‌ها در تمامی زمینه‌ها و مناطق خود هستند. در این زمینه یکی از مهم‌ترین و موثرترین عواملی که بر فعالیت‌های مختلف تاثیرگذار است و در نتیجه سبب تسریع در روند رشد و توسعه می‌شود، بخش صنعت است. این تاثیر به‌ویژه در مراحل گذر به توسعه‌یافتگی از اهمیت بالاتری برخوردار است.



سهم صنعت در رشد اقتصاد



بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وابسته هستند. بر اساس مطالعه‌ای که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طی سال‌های 2010 تا 2013 به طور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است. در اقتصادهای پیشرفته بخش صنعت، محرک نوآوری، صادرات و رشد بهره‌وری است. در کشورهای در حال توسعه نیز از محل تقاضا برای کالاهای صنعتی و اهمیت آن‌ها به لحاظ مشارکت در زنجیره تامین، محرک رشد اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی ایران نیز نشان می‌دهد در سال های اخیر، بخش‌های صنعت (ساخت) و معدن در مجموع حدود 18 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل داده‌اند.



در فصل نخست سال 2015 تولید صنعتی جهان به طور متوسط با 8/2 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. با توجه به این‌که فصل نخست 2015 تقریبا متقارن با فصل چهارم سال 1393 است، چنانچه این دو بازه زمانی را متناظر با یکدیگر در نظر بگیریم، رشد صنعتی ایران در این مدت برابر با 7/9 درصد بوده که بیش از متوسط رشد جهانی صنعت ساخت در فصل نخست 2015 است. همچنین تولید صنعتی کشورهای در حال توسعه و صنعتی‌شده نوظهور از 4/6 درصد در فصل چهارم سال 2014 (نسبت به مدت مشابه سال قبل) به 3/5 درصد در فصل نخست 2015 کاهش یافته است. تداوم رکود بازار چین و کاهش سرعت رشد اقتصادهای صنعتی نوظهور به خصوص امریکای لاتین، از جمله عوامل نرخ رشد پایین در این کشورها محسوب می شود.



به طور کلی اقتصادهای در حال توسعه و صنعتی‌شده نوظهور در تمامی گروه‌های صنعتی رشد مثبت را طی فصل نخست 2015 تجربه کرده‌اند. این کشورها در صنایعی مانند تولید مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و چرم بر کشورهای توسعه‌یافته چیره شده‌اند.



در ایران بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، منتشر شده در تاریخ 18 دی ماه 1395، تولید ناخالص داخلی کشور در پایان شهریور 1395 به رقم 651 هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های سال پایه 1376 در این مدت، در مقایسه با نیمه نخست 1394، برابر با 52/6 درصد بوده است. طی این مدت گروه‌های اصلی شامل رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 5/9 درصد، گروه صنعت 14/9 درصد و گروه خدمات 5 درصد رشد داشته‌اند. همچنین سهم فعالیت‌های اصلی در تولید ناخالص داخلی کشور برای گروه کشاورزی 17 درصد، گروه صنعت 7/30 درصد و خدمات 7/51 درصد بوده و سهم فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعی از تولید ناخالص داخلی در مدت مورد بررسی 54/7 درصد بوده است.



از آن‌جا که رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص عملکرد برای یک بخش اقتصاد است - اگرچه به تنهایی کافی نیست - می‌توان از سایر شاخص‌ها به عنوان مکمل ارزیابی عملکرد یک بخش اقتصادی استفاده کرد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سال‌های 1368 تا 1393 به طور متوسط سالیانه 6/6 درصد رشد کرده است.



بررسی سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی و تحولات آن بر اساس قیمت‌های جاری نشان می‌دهد که در طول دهه هشتاد یک روند مداوم نزولی در سهم صنعت از کل اقتصاد ایران و کوچک شدن آن ملاحظه می‌شود. هر چند بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1383، سهم بخش صنعت و معدن روند صعودی داشته و در سال‌های اخیر به حدود 18 درصد رسیده است.



بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت‌های این بخش است، از سال‌های ابتدایی میانی دهه هشتاد رو به کاهش بوده است. بحران تعطیلی کارخانجات در سال‌های مذکور، سیاست نادرست ارزی و سایر سیاست‌های اقتصادی، توان رقابت محصولات صنعتی و انگیزه برای سرمایه گذاری را کاهش داد. در نتیجه آن، ظرفیت‌های بالقوه این بخش به‌تدریج از میانه دهه هشتاد کاهش یافت و منابع و سرمایه‌ها از این بخش خارج شدند.



برای افزایش رشد این بخش باید ظرفیت‌سازی جدید در آن صورت بگیرد تا بتوان در آینده از طریق آن، رشد این بخش را افزایش داد و آن را حفظ نمود. بر اساس نتایج این مطالعه می‌توان راهکارهای تقویت رشد صنعتی را چنین برشمرد:



اول؛ تقویت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و جبران رشد بالقوه بخش صنعت که در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است، به عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار، به گونه‌ای که به ازای هر 100 درصد افزایش در سرمایه‌گذاری صنعتی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 90 درصد تحریک می‌شود.



دوم؛ افزایش درآمدهای نفتی بلندمدت که می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی در راستای تامین منابع لازم برای ظرفیت‌سازی در بخش صنعت به کار گرفته شود که با ضریب حدود 50 درصد به رشد صنعت کمک می‌کند.



سوم؛ اتخاذ سیاست ارزی مناسب به گونه‌ای که نرخ ارز حقیقی تعدیل یابد که این امر به تقویت ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 56 درصد کمک می‌کند.



گام بزرگ دولت یازدهم



به عقیده اقتصاددان، دکتر مهدی تقوی، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون رشد اقتصادی از 4 درصد به 6 درصد رسیده است که این خود به معنی گام برداشتن صحیح دولت در مسیر بهبود شرایط اقتصادی است. وی در گفت‌وگو با «دانش‌بنیان» افزود: «اگر با کمی دقت به آمار و اطلاعات موجود از رشد اقتصادی در دولت گذشته نگاهی بیندازیم، به‌خوبی می‌بینیم که دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را به دست گرفت که بسیاری از شاخص‌های مرتبط و موثر با رشد منفی مواجه بودند، در حالی که اکنون ما رشد 6 درصدی را داریم و این به معنی گامی بزرگ است.»



این اقتصاددان در مورد پیش‌بینی آینده رشد اقتصادی بیان داشت: «هر چند رسیدن به رشد 8 درصدی در شرایط کنونی دشوار است، اما با توجه به برجام و سهم سبد نفتی ایران در اوپک و همچنین میزان توانایی ایران در دریافت مطالبات خود که چیزی حدود 25 میلیون دلار است، می‌توان رشد مثبتی را ارزیابی کرد.»



در نتیجه می‌توان گفت ترکیب مناسبی از سیاست‌های پولی و مالی، شرایط مساعد اقتصاد جهانی و همچنین تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری و بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته در دوره تحریم‌ها به سرمایه‌گذاران، راهگشای توسعه و رشد صنعتی ایران خواهد بود و از طرفی دیگر تجربه جهانی نیز حکایت از آن دارد که توسعه بخش صنعت گامی است اساسی (و البته اجباری) برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی. w



منبع: ماهنامه دانش بنیان